الشؤون القانونية
ملحق معالجة البيانات
كيف نتعامل مع البيانات الشخصية لعملائك عندما نعالجها نيابةً عنك بصفتنا معالجاً لصالحك.
النطاق والأدوار
يُعد ملحق معالجة البيانات هذا ("الملحق") جزءاً من شروط الخدمة المبرمة بين التاجر وCartaro. ويسري عندما تعالج كارتارو بيانات شخصية نيابةً عن التاجر في سياق تقديم الخدمات ("البيانات الشخصية للتاجر").
بالنسبة للبيانات الشخصية للتاجر، يكون التاجر هو المتحكم وتكون كارتارو هي المعالج، وفق تعريف هذين المصطلحين في المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية ("القانون").
تفاصيل المعالجة
- الموضوع والغرض. استضافة واجهة متجر التاجر ومعالجة بيانات عملائه وسلال التسوق والطلبات وسجلات الدفع والشحن والرسائل، لتمكين التاجر من البيع عبر الإنترنت.
- المدة. مدة اشتراك التاجر، مضافاً إليها فترة الإعادة والحذف الموضحة أدناه.
- أصحاب البيانات. عملاء متجر التاجر والعملاء المحتملون ومستلمو الشحنات وأعضاء فريق التاجر.
- فئات البيانات. الأسماء وبيانات التواصل وبيانات الدخول إلى الحسابات والعناوين وسجلات الطلبات والدفع (دون أرقام البطاقات كاملة) والمراسلات مع المتجر.
- البيانات الحساسة. الخدمات غير مصممة لمعالجة البيانات الشخصية الحساسة، ولا يجوز للتاجر رفعها إلا إذا كان ذلك ضرورياً للغاية ومشروعاً.
المعالجة وفق التعليمات
تعالج كارتارو البيانات الشخصية للتاجر وفق تعليماته الموثقة فقط، وهي التعليمات الواردة في الشروط وهذا الملحق وإعدادات التاجر للخدمات، ما لم يقتضِ قانون الدولة خلاف ذلك. وسنُبلغ التاجر إذا رأينا أن أي تعليمات تخالف القانون.
يتحمل التاجر مسؤولية مشروعية تعليماته، وتزويد عملائه بالمعلومات التي يتطلبها القانون، والحصول على أي موافقات يشترطها.
السرية والموظفون
لا نمنح صلاحية الوصول إلى البيانات الشخصية للتاجر إلا للموظفين الذين يحتاجون إليها لتقديم الخدمات أو دعمها والملتزمين بواجبات السرية.
الأمان
نطبّق تدابير تقنية وتنظيمية تتناسب مع المخاطر وفق ما يقتضيه القانون، ومنها:
- تشفير البيانات أثناء نقلها؛
- فصل بيانات كل متجر عن غيره، مع إلزامية التحقق من الصلاحيات على مستوى المتجر؛
- التحكم في الوصول بحسب الأدوار، والمصادقة الثنائية، وتسجيل عمليات الوصول ذات الصلاحيات المرتفعة؛
- النسخ الاحتياطي المنتظم والمراقبة وإدارة الثغرات الأمنية؛
- منح موظفينا الحد الأدنى من الصلاحيات اللازمة.
المعالجون الفرعيون
يفوّض التاجر كارتارو بالاستعانة بالمعالجين الفرعيين المذكورين في سياسة الخصوصية. ويلتزم كل معالج فرعي بالتزامات مكتوبة تحمي البيانات الشخصية للتاجر بمستوى لا يقل عن مستوى الحماية في هذا الملحق. وسنمنح إشعاراً قبل 15 يوماً على الأقل من إضافة معالج فرعي أو استبداله. وإذا اعترض التاجر لأسباب معقولة تتعلق بحماية البيانات ولم نتمكن من معالجة اعتراضه، يجوز له إنهاء الخدمات المتأثرة.
أما المزوّدون الذين يختار التاجر ربطهم، مثل مزوّدي خدمات الدفع ومنصة واتساب للأعمال وتطبيقات الشركاء، فيعملون وفق شروطهم الخاصة مع التاجر، ولا يُعدّون معالجين فرعيين لكارتارو.
النقل الدولي للبيانات
لا تنقل كارتارو البيانات الشخصية للتاجر خارج الدولة إلا وفق ما تجيزه المادتان (22) و(23) من القانون، أي إلى دول توفر مستوى ملائماً من الحماية، أو بموجب ضمانات أو شرط آخر يعترف به القانون.
المساعدة
تتيح مساحة العمل للتاجر الاطلاع على بيانات عملائه وتصحيحها وتصديرها وحذفها. وإذا احتاج التاجر إلى مساعدة إضافية للرد على طلب من صاحب بيانات، أو لإجراء تقييم لأثر حماية البيانات، أو للتشاور مع مكتب الإمارات للبيانات، فسنقدم له مساعدة معقولة. وإذا تواصل معنا صاحب بيانات مباشرةً، فسنحيله إلى التاجر.
اختراق البيانات الشخصية
سنُبلغ التاجر دون تأخير غير مبرر بعد علمنا بأي اختراق يمس البيانات الشخصية للتاجر. ويتضمن الإشعار طبيعة الاختراق، والبيانات وأصحاب البيانات المحتمل تأثرهم، والعواقب المحتملة، والتدابير المتخذة أو المقترحة. وسنساعد التاجر في الوفاء بالتزاماته بإبلاغ مكتب الإمارات للبيانات وأصحاب البيانات.
إعادة البيانات وحذفها
عند انتهاء حساب التاجر، يمكنه تصدير بياناته خلال 30 يوماً. ثم نحذف البيانات الشخصية للتاجر خلال 90 يوماً، إلا ما يلزمنا قانون الدولة بالاحتفاظ به. وتظل أي بيانات نحتفظ بها محمية بموجب هذا الملحق.
المعلومات والتدقيق
سنوفر المعلومات اللازمة بشكل معقول لإثبات الامتثال لهذا الملحق. ويجوز للتاجر مرة واحدة سنوياً، بعد إشعار مسبق لا تقل مدته عن 30 يوماً، إجراء تدقيق أو تعيين مدقق مستقل ملتزم بالسرية، على نفقته الخاصة، وبطريقة لا تعطل الخدمات ولا تمس بيانات التجار الآخرين.
الأولوية والمسؤولية
في حال وجود تعارض بين هذا الملحق والشروط في مسألة تتعلق بحماية البيانات، يسود هذا الملحق. وتخضع مسؤولية كل طرف بموجب هذا الملحق لحدود المسؤولية الواردة في الشروط، بالقدر الذي يسمح به القانون.